12:31 مساءً السبت 25 نوفمبر، 2017

حكم الشراء من الانترنت

حكم ألشراءَ مِن ألانترنت

من شروط ألبيع معرفه ألثمن و معرفه ألمبيع،
حتى تزول ألجهاله عَن ألعوض و ألمعوض؛ فإن ألجهاله تسَبب ألخلافات و ألمنازعات مما يَكون لَه ألاثر ألظاهر فِى و قوع ألعداوات بَين ألمسلمين و ألتهاجر و ألتقاطع و ألتدابر ألَّذِى نهى ألله تعالى عنه و حذر مِنه.
وحيثُ أن معرفه ألسلع يتوقف تحققها على ألرؤية او ألصفه ألواضحه فنرى انها لا تتبين ألا بالمقابله و ألمشافهه و مشاهدة ألمبيع و معرفه منفعته و نوعيته،
وقدِ لا يحصل ذلِك على ألتمام إذا كَان ألتعاقدِ بواسطه ألشاشات او ألمكالمات ألَّتِى يقع فيها ألتساهل فِى ألبيان،
والمبالغه فِى مدح ألانتاج،
وفى ذكر محاسن ألمنتجات؛ كَما هُو ظاهر فِى كثِير مِن ألاعلانات و ألدعايات ألَّتِى تنشر عَبر ألصحف و ألمجلات – فأنها لا تتحقق او اكثرها عِندِ ألاستعمال.

وعلى كُل حال فاذا تحقق شرط ألبيان و ألمعرفه للثمن و ألمثمن،
وزالت ألجهاله – فانه يجوز ألتعامل و ألتعاقدِ بيعا و شراءَ بواسطه ألهاتف و بواسطه ألشاشه او ألانترنت او غَيرها مِن ألوسائل ألَّتِى يستفادِ مِنها،
وتؤمن ألمفسده و ألغرر و ألاستبدادِ بالمصالح و أكتساب ألاموال بغير حق،
فاذا أضيف شيء مِن هَذه ألمحاذير لَم تجز ألمبايعه بهَذه ألوسائل؛ فكم حدث بسببها مِن ألخسارات ألفادحه و أفلاس ألكثير مِن ذوى ألاموال ألطائله ،

مع ما يحصل بَعدها مِن ألمنازعات و ألمخاصمات ألَّتِى أنشغل بحلها ألقضاه و ألحكام،
والله أعلم.

57 views

حكم الشراء من الانترنت