جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: “لا يتجر في سوقنا الا من فقه والا اكل الربا، وقال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه من اتجر قبل ان يتفقه ارتطم في الربا، ثم ارتطم، ثم ارتطم”.
من اجل ذلك كان حقا على كل مسلم ان يتعلم الربا او يعلمه، لان الانسان لا محاله اما بائع، واما مشتر، وحتى لا يرتع في الربا فلا بد من ان يعي حقيقته، واقسامه، ودليل تحريمه، واليك ذلك.
تعريف الربا لغه :
الربا في اللغه الفضل والزياده ، ومنه قولهم: ربا الشيء، اي: زاد ونما، واربي الرجل الرجل، اي اقرضه بالربا، واربيت المراه على الخمسين: زادت عليها في العمر
ومن ذلك ايضا قوله تعالى) وما ءاتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما ءاتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون (
والمعنى ان ما يهبه الرجل لغيره من اجل ان يثاب عليه من قبل الناس، فلا اجر له عليه عند الله ولا اثم، وهذا هو الربا المباح
ومثله ايضا قوله تعالى (وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج)
اي اذا نزل الماء على الارض تحركت بالنبات، وعلت بما استقر فيها من هذا الماء.
وكذلك قوله تعالى(ان تكون امه هي اربى من امه (.
يعني ان تكون امه هي اكثر من غيرها من الامم.
ومن هنا يتبين لنا ان الربا في اللغه يستعمل في الفضل والزياده والنماء.
تعريف الربا في الاصطلاح:
والربا في الاصطلاح الفقهي هو: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حاله العقد، او مع تاخير البدلين او احدهما.
شرح التعريف:
قوله: (عقد على عوض مخصوص): اما العقد فقد بيناه في مبحث مستقل به، واما العوض فهو ما يبذله احد المتعاقدين في مقابل ما ياخذه من المتعاقد الاخر في عقود المعاوضات، كعقد البيع والاجاره مثلا؛ حيث الثمن الذي يبذله المشتري هو عوض عن المبيع الذي يبذله البائع، والاجره التي يدفعها المستاجر تتسمى عوضا عما يبذله المؤجر من منفعه العين المؤجره .
ويقصد بالعوض المخصوص الاموال الربويه التي حددها الشرع، والتي سنذكرها فيما بعد ان شاء الله تعالى.
وقوله: (غير معلوم التماثل في معيار الشرع): يقصد به ان كل واحد من العوضين في الاموال الربويه ينبغي ان يكون مماثلا للاخر حتى يكون مباحا، اما ان كان العوضين غير متماثلين في معيار الشرع فان العقد يعتبر ربا محرما؛ وذلك كان يشتري طنا من القمح من الدرجه الاولى بطن ونصف من القمح من الدرجه الثانيه ، حيث العوضين غير متماثلين، فالمشتري اخذ طنا وبذل في مقابلها طنا ونصف،
وقوله: (حال العقد( اي اشتراط علم التماثل عند العقد مباشره ، اما لو علم التماثل بعد اتمام العقد فالعقد حرام؛ ومن ذلك فلو اشترى شخص من اخر سبيكه ذهب مجهوله الوزن بسبيكه اخرى، وبعد ان تم ظهر لهما ان السبيكتين متماثلتين في الوزن، فان العقد يظل محرما؛ لجهل التماثل عند القيام به.
وقوله: (او مع تاخير البدلين او احدهما) يعني به ان الربا في الاموال الربويه يكون ايضا اذا تم تاخير احد العوضين عن مجلس العقد، او تاخير كليهما معا؛ وذلك كان يشتري طنا من القمح بطن يدفعه بعد شهر، او يشتري منه مائه غرام من الذهب بمائه وخمسين غرام من الفضه ، على ان يتقابضا بعد اسبوع مثلا.
