قال تعالى : “والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ” النحل 72.
تعتبر جريمه افساد الرابطه الزوجيه من الجرائم التي يمكن وقوعها على الرغم من عدم تحقق النتيجه الجرميه التي يرمي اليها الفاعل، وبالتالي يمكن تحريكها من دون وجود شكوى من الزوج وبمجرد توفر القصد الجرمي لدى الفاعل وهو سعيه وبذله الجهد بالقول او الفعل المادي من اجل افساد الرابطه بين الزوجين.
ولنقول بان هناك جريمه لافساد الرابطه الزوجيه يجب توافر عنصرين رئيسيين، وهما:
ان يحرض فاعل الجرم امراه سواء كان لها زوج او لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها.
ان يفسد الفاعل المراه المتزوجه عن زوجها لاخلال الرابطه الزوجيه ، بالاضافه الى توافر القصد الجرمي لدى الفاعل من ارتكابه لجرم افساد الرابطه الزوجيه وهو قصد ايقاع الاذى والضرر بالزوج بابعاد زوجته عنه او الاضرار بالزوجه او الاثنين معا.
القانون الفلسطيني
يعد المجتمع الفلسطيني جزءا من المجتمع الشرقي المحافظ، ويتمتع بعقيده قويه لا تسمح لاحد بالمساس بالمراه او بشرفها او المساس بالاسره وافساد الرابط المقدس الذي يربطها، فجاء قانون العقوبات رقم 16 لسنه 1960 المطبق في فلسطين وفي الماده 304 منه بعقوبه شديده لحمايه الاسره من اي تدخل خارجي لافسادها رغم انها من الجرائم التي تصنف جنحه ومن اختصاص محكمه صلح الجزاء وفق احكام القوانين المطبقه في فلسطين.
جاء في نص الماده 304 فقره 3 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنه 1960 المطبق في المحاكم النظاميه الفلسطينيه : ” كل من حرض امراه سواء اكان لها زوج ام لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افسدها عن زوجها لاخلال الرابطه الزوجيه يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاثه اشهر “.
فمثلا قد يحرض الفاعل الزوجه على ترك بيت زوجها ومع ذلك لا تتحقق النتيجه بان تخبر الزوجه زوجها بذلك التحريض، فهنا يمكن القول بارتكاب الفاعل لجرم افساد الرابطه الزوجيه واستحقاقه العقاب القانوني حتى لا يبقى دون عقاب، وكذلك لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه بايقاع الفساد بين اي زوجين .
ويعني التحريض بانه كل فعل او قول او عمل مادي ياتي به الفاعل من شانه دفع المراه الى ترك بيت زوجها لتلتحق برجل غريب او حملها الى ترك بيت زوجها دون ان تلتحق برجل غريب، ولكن فعله ادى الى اخلال الرابطه الزوجيه بين الزوجين او انحلالها.
وبذلك نلاحظ ان جنحه افساد الرابطه الزوجيه من الجنح التي شدد عليها المشرع بان جعل الحد الادنى لعقوبتها “ثلاثه اشهر”، وترك الحد الاقصى متاحا للقاضي وفق احكام الماده 26 من قانون العقوبات رقم 16 لسنه 1960 وهو الحبس ثلاث سنوات، ومن الواضح ان هذا التشديد من قبل المشرع يرجع الى خطوره هذه الجريمه على افراد المجتمع، واثرها السلبي على تفتيت الاسره التي هي الخليه الاساسيه في المجتمع واهم جماعاته الاوليه .
