تعذيب المراه وعواقبه
في اطار مناقشه مساله العنف ضد المراه اسبابه وعواقبه، قالت المقرره الخاصه للامم المتحده السيده رشيده مانجو يوم الجمعه 24 اكتوبر / تشرين الاول 2024 امام الجمعيه العامه للامم المتحده ان عدم وجود اتفاق ملزم قانونيا على المستوى الدولي يمثل احدى العقبات لتعزيز وحمايه حقوق المراه والمساواه بين الجنسين. واكدت الخبيره على وجود تحديات جديده تعرقل الجهود الراميه الى تعزيز وحمايه حقوق المراه والمساواه بين الجنسين على المستويات الوطنيه والاقليميه والدوليه . واشارت ايضا الى الدور الذي يلعبه العنف القائم على نوع الجنس في اعاقه تحقيق المراه لمجموعه واسعه من حقوق الانسان التي لا غنى عنها لممارسه مواطنه كامله وشامله وتشاركيه .
وابرزت ايضا بان اجراءات التقشف الحاليه كان لها اثر غير متناسب، ليس فقط في توافر وجوده الخدمات المقدمه للنساء والفتيات ضحايا العنف، ولكن بشكل عام، في مجالات مثل تدابير الحد من الفقر وفرص العمل ومخططات التنميه .
ودعت تبعا لذلك الى اعتماد معايير وتدابير لمكافحه العنف ضد النساء في جميع انحاء العالم. واوصت ايضا بضروره معالجه الفجوه القانونيه ذات الصله بالحمايه والوقايه والمساءله فيما يتعلق بالعنف ضد المراه . كما اشارت الى وجود حاجه ماسه الى ايجاد “مجموعه من القوانين والتدابيرالعاجله والعمليه لمنع الانتهاكات المنتشره على نطاق واسع لحقوق الانسان و خاصه ضد النساء”. وقالت ان وجود صك محدد وملزم قانونا، سيؤدي الى “انشاء اطار وقائي وتثقيفي، يبين مجددا تاكيد المجتمع الدولي على ان حقوق المراه هي من اسس حقوق الانسان وان العنف ضد المراه هو انتهاك لحقوق الانسان في حد ذاته”.
يذكر بانه قد تم تعيين السيده رشيده مانجو (جنوب افريقيا) كمقرره خاصه معنيه بالعنف ضد المراه واسبابه ونتائجه في يونيو 2009 من قبل مجلس حقوق الانسان في الامم المتحده حيث داب المقررون الخاصون المعنيون بهذا الموضوع، وذلك منذ مارس 2006، على تقديم تقاريرهم لمجلس حقوق الانسان، وفقا لقرار المجلس رقم 1/102. علما و ان ولايه المقرر الخاص تم تجديدها في عام 2024 بموجب القرار 23/25 بعد ان قررت لجنه حقوق الانسان التابعه للامم المتحده بموجب القرار 1994/45، الذي اعتمد يوم 4 مارس 1994 تعيين مقرر خاص حول العنف ضد المراه ، بما في ذلك اسبابه وعواقبه. وتم تمديد ولايه المقرر الخاص من طرف اللجنه خلال دورتها ال 59 في عام 2003 بموجب القرار 2003/45
