مشروع الرقم الوطني
هميه الرقم الوطني
للرقم الوطني اهميه بالغه تعود على الوطن والمواطن بفوائد جمه لاسهامه في تنظيم سير عمل المؤسسات الحكوميه المتمثله في:
- تبسيط الاجراءات الاداريه و تسهيل الخدمات و تطويرها بما يتماشى مع تطلعات المواطنين الراميه في الارتقاء بالاداء العام .
- خصوصيه البيانات الشخصيه للافراد وعدم الحاجه الى حمل الوثائق وعرضها على كل من يطلب من خدمه .
- الشعور بالانتماء، فبطاقه الهويه تعمل على ايجاد احساس مشترك بالفخر لدى المواطنين لانتمائهم لهذا البلد الذي يسعى الى توفير افضل مستويات المعيشه لافراد المجتمع.
- تحمل البطاقه من البيانات بما يجعل المواطن موضع الثقه والاحترام وتقديم الخدمه الشخصيه له مثل تدوين فصيله الدم والعنوان ورقم رخصه القياده ، وغيرها.
- تقليل حمل الوثائق، اذ ان البطاقه التي تحمل الرقم الوطني ستكفي في التعامل مع كافه الجهات التي سوف تتاح لها قاعده البيانات الوطنيه لخدمه حاجات المواطن، بالاضافه الى ممارسته لكافه حقوقه التي يكفلها القانون.
- تحقيق الامن الاجتماعي للمواطن عبر تقليل المخاطر الناجمه عن استخدم الهويات التقليديه ، لكون البطاقه الجديده ذات مواصفات يجعلها صعبه التزوير او العبث ببياناتها او اعاده استخدامها من قبل اشخاص اخرين.
- منع عمليات الازدواج بما يضمن توزيعا عادلا للثروه و الفرص.
: فوائد للمواطن
يستهدف تعميم واشاعه استخدام بطاقات الرقم الوطني، بناء بنيه معلوماتيه وطنيه سليمه ، باستخدام التقنيه الحديثه في ادخال ، وحفظ ، وتطوير واسترجاع كافه المعلومات الخاصه بالمواطنين واوضاعهم الاجتماعيه والعمريه والاقتصاديه ، بحيث تخدم المواطن والدوله وبينهما المستثمرين من داخل الدوله الليبيه وخارجها في تخطيط استثماراتهم الانيه والمستقبله . .وهذا الاستخدام ذو عائد ومردود اقتصادي كبير، اذ يوفر لهؤلاء جميعا الجهد ، والوقت ، والمال المبذول من قبل متلقي الخدمه (المواطن) ومزود الخدمه (الموظف) وطالب المعلومه (المستثمر). فهؤلاء يمكن لهم الحصول على الخدمه في صوره حضاريه ومتواصله دون العناء السابق
: فوائد استخدام الرقم الوطني
يعد المواطن هو المستفيد الاول من تطوير وميكنه الخدمه المدنيه ، فالمواطن دوما ما يحجم عن تحديث بياناته الشخصيه او العينيه بسبب الدوره الروتينيه اليدويه داخل السجلات الورقيه والتحقق منها ، والتي تستهلك وقت ومال وجهد كبير، ورغم ذلك يشوبها العديد من اوجه القصور وامكانيه التزوير. بالاضافه لما سبق تاكيده ، تتسع فوائد المواطن لتشمل المقومات التاليه :
- تحسين نوعيه الخدمه المدنيه المقدمه للمواطن من قبل مؤسسات الدوله ، بحيث يمكنه استخراج بياناته الشخصيه من اي مكان يتواجد فيه ، وليس محل الميلاد او الاقامه في سرعه وطريقه تعامل حضاريه .
- منع عمليات تزوير او تضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون اسماء او القاب متشابه ، فكل منهم يحمل رقما وطنيا خاص به يستعلم به عن بياناته ووثائقه الثبوتيه .
- امكانيه الاستعلام عن بيانات المواطن حال طلبه الخدمه من اي مكان داخل الدوله ، وتحديدا اولئك الذين يطلبون خدمات اجتماعيه او ماليه او مساعدات من قبل المصارف او مؤسسات الدوله .
- الحفاظ على سريه البيانات الشخصيه للمواطن ، بحيث لا يمكن الاطلاع عليها من دون طلب مباشر من طالب الخدمه .
- امكانيه دراسه الحالات الاجتماعيه والاسريه لطلب الخدمات والمساعده دون اجراءات البحث الميداني المعقده التي قد تشعر المواطن بالحرج الشخصي تجاه نفسه او تجاه عائلته وجيرانه
: فوائد للدوله
الدوله هي المستفيد الثاني من تطوير الخدمه المدنيه ، و لكنها استفاده تاليه لاستفاده المواطن ، الذي هو مع غيره من مواطنين هم الاساس بهذا المجتمع . و اوجه استفاده الدوله تكمن في المقومات التاليه :
- تكوين قاعده بيانات رقميه يستفيد منها المواطن في المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه داخل تجمعاتهم السكنيه المحليه ، او على المستوى العام ، دون الحاجه للتعداد السكاني او الاقتصادي المكلف مالا وجهدا.
- تمكين الدوله من توظيف الثروه الهائله في مجال تقنيه المعلومات لبناء منظومه معلوماتيه عن سكانها لحفظ هويه المجتمع.
- تحقيق التكامل والترابط الوظيفي والمعلوماتي بين كافه اجهزه الدوله التي تتعامل مع المواطنين لتحقيق مبدا الرشاده الاقتصاديه ، وتقليل الجهد والمال المبذول في تحقيق الخدمات المدنيه للمواطنين عبر الروتين التقليدي من خلال الغاء كافه الخطوات غير اللازمه المصاحبه لدورات العمل الروتينيه وتبسيط الاجراءات.
- تمكين مؤسسات الدوله على المستوى المحلي والاقليمي والمجتمعي العام من التخطيط و رسم السياسات العامه من خلال بيانات دقيقه وواضحه عن التطورات السكنيه والحضريه والاقتصاديه والصناعيه التي تحدث داخل الدوله .
- تمكين طالبي المعلومات من الباحثين والمستثمرين من الحصول على معلومات حقيقيه وموثقه للاستفاده منها في المجال الاكاديمي والاقتصادي للمساهمه في رفاهيه المواطن والدوله .
- خلق سوق جديده داخل الاقتصاد الليبي تعتمد على تقنيه المعلومات وتنميه المشاريع المرتبطه به.
- تقليل وقت تقديم الخدمات المدنيه ، وعدد مرات التردد على مرافق الخدمات ، مما يحقق مردود اقتصادي غير منظور للمواطن و الدوله معا.
- مراقبه جوده الاداء العام مع الاهتمام بعمليات شيوع الشفافيه والحد من عمليات الفساد المالي والاداري داخل مؤسسات الدوله .
- الفصل بين مقدم الخدمه وطالب الخدمه للقضاء علي حالات الفساد.
- بناء مجتمع عصري، ومد كافه الخدمات المدنيه لشرائح المجتمع دون النظر الى اماكن سكناهم وشرائحهم الاجتماعيه او العمريه .
- مواكبه التطور العالمي.
- مشروع الرقم الوطنى
- مشروع الرقم الوطني
