ابعاد الخفجى-اقتصاد:بدات شركات عديده في قطاع التقسيط في السوق المحليه ، في التوجه نحو التركز الاقتصادي عبر طلبات اندماج فيما بينها، وذلك لمواجهه العديد من التحديات الاقتصاديه في القطاع.
وكشف مجلس المنافسه ان شركه “المتاجره ” للتقسيط للامانه العامه للمجلس تقدمت بطلب الاندماج مع شركه دار المتاجره للتقسيط، وشركه مقابل للتقسيط، والشركه الاولى للتقسيط.
حيث دعا المجلس ذوي العلاقه لابداء مرئياتهم حيال طلب التركز الاقتصادي من خلالها تقديم ارائهم ومقترحاتهم والاثار المترتبه على اتمام عمليه التركز الاقتصادي على الموقع الالكتروني مع تزويد المجلس باي مستندات ووثائق مؤيده لارائهم بخصوص عمليه التركز التي يقوم المجلس بدراستها، وذلك لضمان عدم تاثير العمليه على المنافسه العادله .
ويعتبر المجلس ذا شخصيه اعتباريه مستقله ، ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي.
وبدا نشاط شركه المتاجره للتقسيط عام 1412، ويتركز نشاطها في مجال البيع بالتقسيط، وذلك للسيارات والعقارات والاجهزه الكهربائيه وكذلك البيع بالتاجير مع الوعد بخيار التملك.
وتشير الاحصائيات الى ان عدد شركات التقسيط العامله في المملكه يبلغ 155 شركه حازت مدينه الرياض على النصيب الاكبر بواقع 83 شركه بنسبه 54% وباجمالي تعاملات تجاريه تقدر بمبلغ 1,290 مليار ريال تليها مدينه جده 48 شركه بنسبه 31% وباجمالي تعاملات تجاريه تقدر بمبلغ 2,367 مليار ريال، وتشير الاحصائيه الى تركز عمليات البيع بالتقسيط في قطاعين رئيسيين: هما العقارات والسيارات، حيث تحتلان النسبه الكبرى في عمليات الاقراض في سوق التقسيط السعودي.
وبناء على اللائحه التنفيذيه لنظام المنافسه بان يعلن المجلس في اكثر من وسيله اعلاميه على نفقه مقدم الطلب ملخصا عن طالب التركز الاقتصادي ودعوه كل ذي مصلحه لابداء رايه حول عمليه الاستحواذ.
وطبقا للماده السادسه من النظام على المنشات المشاركه في عمليه الاندماج ابلاغ المجلس بذلك واستكمال الاجراءات النظاميه ، ويهدف المجلس عند دراسه عمليه الاندماج الى تحقيق اهدافه وتعزيز المنافسه وعدم الاضرار بالمستهلك او المنشات المنافسه مما يحقق المنافسه العادله .
على صعيد متصل، شهد قطاع التقسيط فتورا نسبيا بعد نيه وزاره التجاره والصناعه احداث تغييرات وتطوير، حيث سبق ان نبه وزير التجاره والصناعه الدكتور توفيق الربيعه المستهلكين عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل “تويتر” من مغبه التورط في شراء سلع او عروض باسعار مبالغ فيها بالاجل.
فيما كشف الربيعه خلال كلمه القاها في مناسبه سابقه ان مشروعا قيد العمل لاعاده هيكله نظام قطاع التقسيط بشكل كامل، وذلك من خلال نظام متكامل يتضمن كافه الرسوم، بالتعاون مع مؤسسه النقد، منتقدا القطاع بانه لا يعمل بشكل واضح، حيث ان العقود الموجوده لا تنطبق والمعايير الدوليه ، بالاضافه الى وجود رسوم مخفيه تحصلها تلك الجهات، مؤكدا ان العمل على تنظيم قطاع التقسيط الذي يعتبر جزءا من نظام التمويل سيكون من خلال مطابقه التعاملات في القطاع مع ما هو معمول به دوليا.
