تعذيب المراة و عواقبه
فى اطار مناقشة مسالة العنف ضد المراة اسبابة و عواقبه، قالت المقررة الخاصة للامم المتحدة السيدة رشيدة ما نجو يوم الجمعة 24 اكتوبر / تشرين الاول 2023 امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان عدم و جود اتفاق ملزم قانونيا علي المستوي الدولى يمثل احدي العقبات لتعزيز و حماية حقوق المراة و المساواة بين الجنسين. و اكدت الخبيرة علي و جود تحديات حديثة تعرقل الجهود الرامية الي تعزيز و حماية حقوق المراة و المساواة بين الجنسين علي المستويات الوطنية و الاقليمية و الدولية . و اشارت كذلك الي الدور الذي يلعبة العنف القائم علي نوع الجنس فاعاقة تحقيق المراة لمجموعة و اسعة من حقوق الانسان التي لا غني عنها لممارسة مواطنة كاملة و شاملة و تشاركية .
وابرزت كذلك بان اجراءات التقشف الحالية كان لها اثر غير متناسب، ليس فقط فتوافر و جودة الخدمات المقدمة للنساء و الفتيات ضحايا العنف، و لكن بشكل عام، فمجالات كتدابير الحد من الفقر و فرص العمل و مخططات التنمية .
ودعت تبعا لذا الي اعتماد معايير و تدابير لمكافحة العنف ضد النساء فجميع انحاء العالم. و اوصت كذلك بضرورة معالجة الفجوة القانونية ذات الصلة بالحماية و الوقاية و المساءلة فيما يتعلق بالعنف ضد المراة . كما اشارت الي و جود حاجة ما سة الي ايجاد “مجموعة من القوانين و التدابيرالعاجلة و العملية لمنع الانتهاكات المنتشرة علي نطاق و اسع لحقوق الانسان و خاصة ضد النساء”. و قالت ان و جود صك محدد و ملزم قانونا، سيؤدى الي “انشاء اطار و قائى و تثقيفي، يبين مجددا تاكيد المجتمع الدولى علي ان حقوق المراة هى من اسس حقوق الانسان و ان العنف ضد المراة هو انتهاك لحقوق الانسان فحد ذاته”.
يذكر بانة ربما تم تعيين السيدة رشيدة ما نجو (جنوب افريقيا) كمقررة خاصة معنية بالعنف ضد المراة و اسبابة و نتائجة فيونيو 2009 من قبل مجلس حقوق الانسان فالامم المتحدة حيث داب المقررون الخاصون المعنيون بهذا الموضوع، و هذا منذ ما رس 2006، علي تقديم تقاريرهم لمجلس حقوق الانسان، و فقا لقرار المجلس رقم 1/102. علما و ان و لاية المقرر الخاص تم تجديدها فعام 2023 بموجب القرار 23/25 بعد ان قررت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بموجب القرار 1994/45، الذي اعتمد يوم 4 ما رس 1994 تعيين مقرر خاص حول العنف ضد المراة ، بما فذلك اسبابة و عواقبه. و تم تمديد و لاية المقرر الخاص من طرف اللجنة اثناء دورتها ال 59 فعام 2003 بموجب القرار 2003/45
