حكم الشراء من الانترنت
من شروط البيع معرفة الثمن و معرفة المبيع، حتي تزول الجهالة عن العوض و المعوض؛ فان الجهالة تسبب الخلافات و المنازعات مما يصبح له الاثر الظاهر فو قوع العداوات بين المسلمين و التهاجر و التقاطع و التدابر الذي نهي الله تعالي عنة و حذر منه. و حيث ان معرفة السلع يتوقف تحققها علي الرؤية او الصفة الواضحة فنري انها لا تتبين الا بالمقابلة و المشافهة و مشاهدة المبيع و معرفة منفعتة و نوعيته، و ربما لا يحصل هذا علي التمام اذا كان التعاقد بواسطة الشاشات او المكالمات التي يقع بها التساهل فالبيان، و المبالغة فمدح الانتاج، و فذكر محاسن المنتجات؛ كما هو ظاهر فعديد من الاعلانات و الدعايات التي تنشر عبر الصحف و المجلات – فانها لا تتحقق او اكثرها عند الاستعمال.
وعلي جميع حال فاذا تحقق شرط البيان و المعرفة للثمن و المثمن، و زالت الجهالة – فانة يجوز التعامل و التعاقد بيعا و شراء بواسطة الهاتف و بواسطة الشاشة او الانترنت او غيرها من الوسائل التي يستفاد منها، و تؤمن المفسدة و الغرر و الاستبداد بالمصالح و اكتساب الاموال بغير حق، فاذا اضيف شيء من هذة المحاذير لم تجز المبايعة بهذة الوسائل؛ فكم حدث بسببها من الخسارات الفادحة و افلاس العديد من ذوى الاموال الطائلة ، مع ما يحصل بعدين من المنازعات و المخاصمات التي انشغل بحلها القضاة و الحكام، و الله اعلم.
