خصائص الديمقراطية  :

1- ان السلطة فالديمقراطية تتركز فيد الشعب صاحب السيادة و السلطان، يمارس سيادتة بنفسة مباشرة كما هو الشان فالديمقراطية المباشرة ، او عن طريق الممثلين و النواب كما فالديمقراطية غير المباشرة ، او يمزج بين الوسيلتين، كما هو الشان فالديمقراطية شبة المباشرة .


وهذا علي خلاف الحكم الفردى الذي تتركز فية السيادة فشخص الحاكم و حده، ملكا كان او غيره، و علي خلاف الحكم الارستقراطى الذي تتركز فية السيادة و السلطان فيد قلة من افراد الشعب، و يطلق علي النظام الديمقراطى فهذة الصورة حكم الاغلبية .

2- الديمقراطية مذهب سياسي، ترمى الي تحقيق المساواة السياسية بين افراد الشعب فادارة البلاد، فلا يتم شيء فالدولة الا بواسطة الشعب، او علي الاقل برضاه، فهى لا ترمى الي تحقيق المساواة الاجتماعية ، باصلاح المجتمع من الناحية المادية ، و تحقيق المساواة الاقتصادية ، و رفاهية المجتمع، كما هو شان الديمقراطيات الاشتراكية ، التي تنظر الي الحريات الديمقراطية فالنظام الراسمالى بانها مجرد حريات صورية ، و تقرر فحقيقة امرها امتيازات للاقلية الارستقراطية .

3- الديمقراطية الغربية هى فكرة معنوية و ليست ما دية ، تتعلق بطريقة ممارسة الحكم و سيلة تهدف الي اشراك اكبر قدر من الافراد فادارة شؤون الدولة ، فظل مبدا المساواة فالحقوق السياسية ، و اهمها حق الانتخاب، دون تفرقة بينهم فيها، لتباين صفاتهم، و وظائفهم، فالديمقراطية تقرر لهم ذلك الحق، علي اعتبار ادميتهم، و هم بها سواء، يؤكد هذا ان العقد الذي ابرم بين الدولة و الافراد (نظرية العقد الاجتماعي) تضمن تنازل جميع و احد من افراد الامة عن قسط من حريتة مساويا لما تنازل عنة الاخرون ، ليشكل مجموع ما تنازل عنة الافراد سلطان الجماعة .


او بعبارة اخري ان السلطة فالدولة هى مجموع ما تنازل عنة الافراد من حرياتهم بنسب متساوية فيما بينهم، و لهم ان يتمتعوا بحقوقهم السياسية بنسب متساوية علي اعتبار انهم افراد دون النظر لصفاتهم او و ظائفهم .

اركان الديمقراطية و صورها

 اركان الديمقراطية النيابية  :

1- لقيام الديمقراطية النيابية لا بد من و جود مجلس منتخب من الشعب، له سلطات حقيقة تمكنة من المشاركة فادارة البلاد، خاصة التشريعية منها، فان لم يتمتع بسلطات حقيقية فان النظام لا يصبح نيابيا، و ان كان المجلس منتخبا، كما هو شان المجالس الاستشارية التي تقوم بتقديم المشورة للسلطة التنفيذية دون التزامها بامرها، لذا؛ فاننا نري ان اسرائيل تطلق علي المجلس التشريعى الفلسطينى المنتخب (المجلس الاداري)؛ لانها لا تعترف له بصلاحيات المجالس النيابية الحقيقية ؛ لان ذلك يعد من مظاهر سيادة الدولة التي لم تعترف فيها حتي الان، و ربما يصبح ذلك تطبيقا لبنود اتفاقيات اوسلو.

2- ان يصبح المجلس المنتخب له كيان معنوى مستقل عن مجموع ارادة الناخبين، يباشر مهامة باستقلال عن هذة الارادة ، فدور الناخبين ينتهى باختيار الممثلين، و لا يملكون بعد الانتخاب عزل الممثلين؛ اي حل البرلمان، او عزل رئيس الجمهورية ، او حتي الادعاء ان القانون الصادر عن البرلمان المنتخب يخالف ارادة الامة ، لان الذي يعبر عن ارادة الامة من الناحية القانونية هو البرلمان المنتخب و حده، و اذا ما رغب الجمهور بحل البرلمان، ليس له الا ان يتوسل لمن بيدة حلة طبقا للدستور؛ كان يصبح رئيس الدولة ، ليستخدم صلاحياتة الدستورية بحله.

3- لا بد ان تكون لمدة البرلمان محددة ، فالبرلمان هو المعبر عن رغبات و ميول الشعب، و لصدق ذلك التعبير ينبغى الرجوع الي الشعب من و قت لاخر، فمدة ليست بالطويلة و لا القصيرة ، حتي يتمكن الشعب من مراقبة البرلمان، من اثناء اعادة انتخابة مرة اخرى، و هكذا، فاطالة المدة تحول دون مراقبة الشعب للبرلمان، كما ان تقصير المدة ، تضعف من استقلاليته، و تضاعف من خضوع النواب للناخبين رغبة فاعادة انتخابهم مرة ثانية =، فلا بد ان تكون المدة و سطا بين الامرين، و الغالب يحدد فالبرلمان باربع سنوات او خمس، كما هو الشان بالنسبة مدة المجلس الفلسطيني، التي هى خمس سنوات، و الاصل ان يعاد انتخاب المجلس مرة ثانية = مدة حديثة ، و لكن تم تجديد المدة للمجلس لعدم استقرار الاوضاع، و للضرورة التي اقتضت ذلك.

4- النائب فالديمقراطية النيابية ليس ممثلا عن الناخبين فدائرته، و لا و كيلا عنهم، ياتمر بامرهم، و يلزم رايهم، لهم حق عزلة متي رغبوا فذلك، بل هو ممثل عن الامة باسرها، يضع نصب عينية الصالح العام عندما يبدى راية و ان خالف راى ناخبيه، او مصالحهم، و علي خلاف ما كان سائدا ففرنسا قبل الثورة الفريسة ، حيث كان النائب لا يمثل الا الناخبين فدائرتة الانتخابية ، ياتمر بامرهم، و يلتزم رايهم، و يحرص علي تحقيق مصالحهم، فهو و كيل عنهم، لا يجوز له ان يظهر عن حدود و كالته، و الا كان لهم حق عزله، و استبدال غيره، فقد كان النائب يوقع استقالتة علي و رقة بيضاء يسلمها للناخبين، لتكون تحت تصرفهم، يستعملونها متي ارادوا، مما يجعل النائب تحت سيطرة الناخبين الفعلية ؛ يخطب و دهم، و يتقيد بارائهم لضمان بقائة لمدة الانتخاب، او اعادة انتخابة مرة ثانية =.

صور الديمقراطية  :

الديمقراطية باعتبارها حكم الشعب او حكومة الشعب لها صور مختلفة ؛ فهى اما ان تكون مباشرة ، او نيابية ، او شبة مباشرة .

الديمقراطية المباشرة :

هذة الصورة هى اقدم صور الديمقراطية ، و يعبر عنها بالديمقراطية المثالية ، و بها يتولي افراد الشعب مباشرة بانفسهم كل السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية ، و هى التي كانت مطبقة عند اليونان قديما، حيث كان المواطنون الاحرار الذكور الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية يشكلون الجمعية الشعبية ، يجتمعون فالسنة عدة مرات، بكيفية دورية منتظمة ، لادارة شؤون البلاد داخليا و خارجيا، فينظرون فو سائل السلم و الحرب و ابرام المعاهدات، و تشريع القوانين، و تعديلها، و تنفيذها، و تولية الرتب، و تعيين القضاة و تسيير الامور العامة .


وهذة الصورة من الناحية العملية يتعذر تطبيقها الان؛ لصعوبة جمع الناس فصعيد و احد، لبحث الامور التشريعية و التنفيذية و القضائية ، و لتعذر مباشرة الشعب بنفسة كل و ظائف الدولة ، بل ان ممارسة الشعب بنفسة للوظائف الادارية يكاد يصبح مستحيلا، لذا، فان هذة الصورة لم تعد قائمة الان، الا فبعض مقاطعات سويسرا قليلة العدد.

الديمقراطية النيابية :

الديمقراطية النيابية هى الصورة السائدة فالعالم الان، و بها لا يتولي الشعب مباشرة حكم نفسة بنفسه، كما فالديمقراطية المباشرة ، و انما يمارس الحكم و وسائلة و ادارة شؤون البلاد عن طريق نوابة و ممثلية الذين انتخبهم .

الديمقراطية شبة المباشرة :

تقوم الديمقراطية شبة المباشرة علي اساس و جود برلمان منتخب، يمارس مهامة و صلاحياته، و لكن بعض الامور الهامة ترد الي الشعب ليقول كلمتة فيها، فالناخبون فظل ذلك الشكل من اشكال الديمقراطية يشكلون سلطة رابعة الي جانب السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية ، و بهذا يزداد نفوذ الناخبين علي حساب البرلمان، كان يصبح للشعب حق الاستفتاء التشريعي، او السياسي، كان يصبح الاستفتاء علي قانون دستورى او عادي، او الاستفتاء علي امر من امور السياسة غير التشريعية ، او ان يصبح للشعب حق الاعتراض علي قانون معين فمدة معينة ، يكون القانون نافذا اذا مضت المدة دون اعتراض عليه، و الا و جب ردة حال الاعتراض علية الي الجهة التي اصدرتة للنظر فية ثانية =، او كحق الشعب فاقتراح القوانين، و يسمي بحق الاقتراح الشعبي، و الزام البرلمان بمناقشتها، او عزل رئيس الجمهورية ، و اقالة النائب، او حل البرلمان، ففى هذة الصور و غيرها، حسب ما يقررة دستور الدولة ، يصبح للشعب باعتبارة صاحب السيادة مباشرة تلك المهام، و ان كانت فالاصل فظل الديمقراطية النيابية من اختصاص البرلمان.

كلمة الديمقراطية  : هى كلمة مشتقة من كلمتين يونانيتين و الاولي هى demos(“ديموس”) و هذة الكلمة تعنى الشعب ، و من كلمة اخري و هى ” kratos ” و هذة الكلمة تعنى السلطة و بالتالي تم اشتقاق كلمة ديمقراطية من خلالهم اي democracy .

للديمقراطية فائدة عديدة منها :

• ان الديمقراطية تؤدى الي الاستقرار السياسى .

• كما ان الديمقراطية تعتبر عامل رئيس فتقليل مستوي الفساد .

• كما ان الديمقراطية كذلك تعتبر عامل رئيس و مهم فتقليل نسبة الفقر و المجاعة .

• و تعد الدول الديمقراطية من اكثر الدول تطورا .

• كما ان الدول التي تتمتع بالديمقراطية الكاملة تكون مزدهرة اقتصاديا .