ابعاد الخفجى-اقتصاد:بدات شركات عديدة فقطاع التقسيط فالسوق المحلية ، فالتوجة نحو التركز الاقتصادى عبر طلبات اندماج فيما بينها، و هذا لمواجهة الكثير من التحديات الاقتصادية فالقطاع.
وكشف مجلس المنافسة ان شركة “المتاجرة ” للتقسيط للامانة العامة للمجلس تقدمت بطلب الاندماج مع شركة دار المتاجرة للتقسيط، و شركة مقابل للتقسيط، و الشركة الاولي للتقسيط.
حيث دعا المجلس ذوى العلاقة لابداء مرئياتهم حيال طلب التركز الاقتصادى من خلالها تقديم ارائهم و مقترحاتهم و الاثار المترتبة علي اتمام عملية التركز الاقتصادى علي الموقع الالكترونى مع تزويد المجلس باى مستندات و وثائق مؤيدة لارائهم بخصوص عملية التركز التي يقوم المجلس بدراستها، و هذا لضمان عدم تاثير العملية علي المنافسة العادلة .
ويعتبر المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة ، و يتمتع بالاستقلال الادارى و المالي.
وبدا نشاط شركة المتاجرة للتقسيط عام 1412، و يتركز نشاطها فمجال البيع بالتقسيط، و هذا للسيارات و العقارات و الاجهزة الكهربائية و ايضا البيع بالتاجير مع الوعد بخيار التملك.
وتشير الاحصائيات الي ان عدد شركات التقسيط العاملة فالمملكة يبلغ 155 شركة حازت مدينة الرياض علي النصيب الاكبر بواقع 83 شركة بنسبة 54% و باجمالى تعاملات تجارية تقدر بمبلغ 1,290 مليار ريال تليها مدينة جدة 48 شركة بنسبة 31% و باجمالى تعاملات تجارية تقدر بمبلغ 2,367 مليار ريال، و تشير الاحصائية الي تركز عمليات البيع بالتقسيط فقطاعين رئيسيين: هما العقارات و السيارات، حيث تحتلان النسبة الكبري فعمليات الاقراض فسوق التقسيط السعودي.
وبناء علي اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة بان يعلن المجلس فاكثر من و سيلة اعلامية علي نفقة مقدم الطلب ملخصا عن طالب التركز الاقتصادى و دعوة جميع ذى مصلحة لابداء راية حول عملية الاستحواذ.
وطبقا للمادة السادسة من النظام علي المنشات المشاركة فعملية الاندماج ابلاغ المجلس بذلك و استكمال الاجراءات النظامية ، و يهدف المجلس عند دراسة عملية الاندماج الي تحقيق اهدافة و تعزيز المنافسة و عدم الاضرار بالمستهلك او المنشات المنافسة مما يحقق المنافسة العادلة .
علي صعيد متصل، شهد قطاع التقسيط فتورا نسبيا بعد نية و زارة التجارة و الصناعة احداث تغييرات و تطوير، حيث سبق ان نبة و زير التجارة و الصناعة الدكتور توفيق الربيعة المستهلكين عبر حسابة الشخصى فموقع التواصل “تويتر” من مغبة التورط فشراء سلع او عروض باسعار مبالغ بها بالاجل.
فيما كشف الربيعة اثناء كلمة القاها فمناسبة سابقة ان مشروعا قيد العمل لاعادة هيكلة نظام قطاع التقسيط بشكل كامل، و هذا من اثناء نظام متكامل يتضمن كافة الرسوم، بالتعاون مع مؤسسة النقد، منتقدا القطاع بانة لا يعمل بشكل و اضح، حيث ان العقود الموجودة لا تنطبق و المعايير الدولية ، بالاضافة الي و جود رسوم مخفية تحصلها تلك الجهات، مؤكدا ان العمل علي تنظيم قطاع التقسيط الذي يعتبر جزءا من نظام التمويل سيصبح من اثناء مطابقة التعاملات فالقطاع مع ما هو معمول بة دوليا.
