مشروع الرقم الوطني
همية الرقم الوطني
للرقم الوطنى اهمية بالغة تعود علي الوطن و المواطن بفائدة جمة لاسهامة فتنظيم سير عمل المؤسسات الحكومية المتمثلة في:
- تبسيط الاجراءات الادارية و تسهيل الخدمات و تطويرها بما يتماشي مع تطلعات المواطنين الرامية فالارتقاء بالاداء العام .
- خصوصية البيانات الشخصية للافراد و عدم الحاجة الي حمل الوثائق و عرضها علي جميع من يطلب من خدمة .
- الشعور بالانتماء، فبطاقة الهوية تعمل علي ايجاد احساس مشترك بالفخر لدي المواطنين لانتمائهم لهذا البلد الذي يسعي الي توفير اروع مستويات المعيشة لافراد المجتمع.
- تحمل البطاقة من البيانات بما يجعل المواطن موضع الثقة و الاحترام و تقديم الخدمة الشخصية له كتدوين فصيلة الدم و العنوان و رقم رخصة القيادة ، و غيرها.
- تقليل حمل الوثائق، اذ ان البطاقة التي تحمل الرقم الوطنى ستكفى فالتعامل مع كافة الجهات التي سوف تتاح لها قاعدة البيانات الوطنية لخدمة اشياء المواطن، بالاضافة الي ممارستة لكافة حقوقة التي يكفلها القانون.
- تحقيق الامن الاجتماعى للمواطن عبر تقليل المخاطر الناجمة عن استعمل الهويات التقليدية ، لكون البطاقة الحديثة ذات مواصفات يجعلها صعبة التزوير او العبث ببياناتها او اعادة استخدامها من قبل اشخاص اخرين.
- منع عمليات الازدواج بما يضمن توزيعا عادلا للثروة و الفرص.
: فائدة للمواطن
يستهدف تعميم و اشاعة استعمال بطاقات الرقم الوطني، بناء بنية معلوماتية و طنية سليمة ، باستعمال التقنية الجديدة فادخال ، و حفظ ، و تطوير و استرجاع كافة المعلومات الخاصة بالمواطنين و اوضاعهم الاجتماعية و العمرية و الاقتصادية ، بحيث تخدم المواطن و الدولة و بينهما المستثمرين من داخل الدولة الليبية و خارجها فتخطيط استثماراتهم الانية و المستقبلة . .وهذا الاستعمال ذو عائد و مردود اقتصادى كبير، اذ يوفر لهؤلاء جميعا الجهد ، و الوقت ، و المال المبذول من قبل متلقى الخدمة (المواطن) و مزود الخدمة (الموظف) و طالب المعلومة (المستثمر). فهؤلاء ممكن لهم الحصول علي الخدمة فصورة حضارية و متواصلة دون العناء السابق
: فائدة استعمال الرقم الوطني
يعد المواطن هو المستفيد الاول من تطوير و ميكنة الخدمة المدنية ، فالمواطن دوما ما يحجم عن تحديث بياناتة الشخصية او العينية بسبب الدورة الروتينية اليدوية داخل السجلات الورقية و التحقق منها ، و التي تستهلك و قت و ما ل و جهد كبير، و رغم هذا يشوبها الكثير من اوجة القصور و امكانية التزوير. بالاضافة لما سبق تاكيدة ، تتسع فائدة المواطن لتشمل المقومات الاتية :
- تحسين نوعية الخدمة المدنية المقدمة للمواطن من قبل مؤسسات الدولة ، بحيث يمكنة استخراج بياناتة الشخصية من اي مكان يتواجد فية ، و ليس محل الميلاد او الاقامة فسرعة و كيفية تعامل حضارية .
- منع عمليات تزوير او تضارب و تشابة البيانات بين المواطنين الذين يحملون اسماء او القاب متشابة ، فكل منهم يحمل رقما و طنيا خاص بة يستعلم بة عن بياناتة و وثائقة الثبوتية .
- امكانية الاستعلام عن بيانات المواطن حال طلبة الخدمة من اي مكان داخل الدولة ، و تحديدا اولئك الذين يطلبون خدمات اجتماعية او ما لية او مساعدات من قبل المصارف او مؤسسات الدولة .
- الحفاظ علي سرية البيانات الشخصية للمواطن ، بحيث لا ممكن الاطلاع عليها من دون طلب مباشر من طالب الخدمة .
- امكانية دراسة الحالات الاجتماعية و الاسرية لطلب الخدمات و المساعدة دون اجراءات البحث الميدانى المعقدة التي ربما تشعر المواطن بالحرج الشخصى تجاة نفسة او تجاة عائلتة و جيرانه
: فائدة للدولة
الدولة هى المستفيد الثاني من تطوير الخدمة المدنية ، و لكنها استفادة تالية لاستفادة المواطن ، الذي هو مع غيرة من مواطنين هم الاساس بهذا المجتمع . و اوجة استفادة الدولة تكمن فالمقومات الاتية :
- تكوين قاعدة بيانات رقمية يستفيد منها المواطن فالمجالات الاقتصادية و الاجتماعية داخل تجمعاتهم السكنية المحلية ، او علي المستوي العام ، دون الحاجة للتعداد السكانى او الاقتصادى المكلف ما لا و جهدا.
- تمكين الدولة من توظيف الثروة الهائلة فمجال تقنية المعلومات لبناء منظومة معلوماتية عن سكانها لحفظ هوية المجتمع.
- تحقيق التكامل و الترابط الوظيفى و المعلوماتى بين كافة اجهزة الدولة التي تتعامل مع المواطنين لتحقيق مبدا الرشادة الاقتصادية ، و تقليل الجهد و المال المبذول فتحقيق الخدمات المدنية للمواطنين عبر الروتين التقليدى من اثناء الغاء كافة الخطوات غير اللازمة المصاحبة لدورات العمل الروتينية و تبسيط الاجراءات.
- تمكين مؤسسات الدولة علي المستوي المحلى و الاقليمى و المجتمعى العام من التخطيط و رسم السياسات العامة من اثناء بيانات دقائق و واضحة عن التطورات السكنية و الحضرية و الاقتصادية و الصناعية التي تحدث داخل الدولة .
- تمكين طالبى المعلومات من الباحثين و المستثمرين من الحصول علي معلومات حقيقية و موثقة للاستفادة منها فالمجال الاكاديمى و الاقتصادى للمساهمة فرفاهية المواطن و الدولة .
- خلق سوق حديثة داخل الاقتصاد الليبى تعتمد علي تقنية المعلومات و تنمية المشاريع المرتبطة به.
- تقليل و قت تقديم الخدمات المدنية ، و عدد مرات التردد علي مرافق الخدمات ، مما يحقق مردود اقتصادى غير منظور للمواطن و الدولة معا.
- مراقبة جودة الاداء العام مع الاهتمام بعمليات شيوع الشفافية و الحد من عمليات الفساد المالى و الادارى داخل مؤسسات الدولة .
- الفصل بين مقدم الخدمة و طالب الخدمة للقضاء على حالات الفساد.
- بناء مجتمع عصري، و مد كافة الخدمات المدنية لشرائح المجتمع دون النظر الي اماكن سكناهم و شرائحهم الاجتماعية او العمرية .
- مواكبة التطور العالمي.
- مشروع الرقم الوطنى
- مشروع الرقم الوطني
