خصائص الديمقراطيه  :

1- ان السلطه في الديمقراطيه تتركز في يد الشعب صاحب السياده والسلطان، يمارس سيادته بنفسه مباشره كما هو الشان في الديمقراطيه المباشره ، او عن طريق الممثلين والنواب كما في الديمقراطيه غير المباشره ، او يمزج بين الوسيلتين، كما هو الشان في الديمقراطيه شبه المباشره .
وهذا على خلاف الحكم الفردي الذي تتركز فيه السياده في شخص الحاكم وحده، ملكا كان او غيره، وعلى خلاف الحكم الارستقراطي الذي تتركز فيه السياده والسلطان في يد قله من افراد الشعب، ويطلق على النظام الديمقراطي في هذه الصوره حكم الاغلبيه .

2- الديمقراطيه مذهب سياسي، ترمي الى تحقيق المساواه السياسيه بين افراد الشعب في اداره البلاد، فلا يتم شيء في الدوله الا بواسطه الشعب، او على الاقل برضاه، فهي لا ترمي الى تحقيق المساواه الاجتماعيه ، باصلاح المجتمع من الناحيه الماديه ، وتحقيق المساواه الاقتصاديه ، ورفاهيه المجتمع، كما هو شان الديمقراطيات الاشتراكيه ، التي تنظر الى الحريات الديمقراطيه في النظام الراسمالي بانها مجرد حريات صوريه ، وتقرر في حقيقه امرها امتيازات للاقليه الارستقراطيه .

3- الديمقراطيه الغربيه هي فكره معنويه وليست ماديه ، تتعلق بكيفيه ممارسه الحكم وسيله تهدف الى اشراك اكبر قدر من الافراد في اداره شؤون الدوله ، في ظل مبدا المساواه في الحقوق السياسيه ، واهمها حق الانتخاب، دون تفرقه بينهم فيها، لتباين صفاتهم، ووظائفهم، فالديمقراطيه تقرر لهم هذا الحق، على اعتبار ادميتهم، وهم فيها سواء، يؤكد ذلك ان العقد الذي ابرم بين الدوله والافراد (نظريه العقد الاجتماعي) تضمن تنازل كل واحد من افراد الامه عن قسط من حريته مساويا لما تنازل عنه الاخرون ، ليشكل مجموع ما تنازل عنه الافراد سلطان الجماعه .
او بعباره اخرى ان السلطه في الدوله هي مجموع ما تنازل عنه الافراد من حرياتهم بنسب متساويه فيما بينهم، ولهم ان يتمتعوا بحقوقهم السياسيه بنسب متساويه على اعتبار انهم افراد دون النظر لصفاتهم او وظائفهم .

اركان الديمقراطيه وصورها

 اركان الديمقراطيه النيابيه  :

1- لقيام الديمقراطيه النيابيه لا بد من وجود مجلس منتخب من الشعب، له سلطات حقيقه تمكنه من المشاركه في اداره البلاد، خاصه التشريعيه منها، فان لم يتمتع بسلطات حقيقيه فان النظام لا يكون نيابيا، وان كان المجلس منتخبا، كما هو شان المجالس الاستشاريه التي تقوم بتقديم المشوره للسلطه التنفيذيه دون التزامها بامرها، لذا؛ فاننا نرى ان اسرائيل تطلق على المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب (المجلس الاداري)؛ لانها لا تعترف له بصلاحيات المجالس النيابيه الحقيقيه ؛ لان هذا يعد من مظاهر سياده الدوله التي لم تعترف بها حتى الان، وقد يكون هذا تطبيقا لبنود اتفاقيات اوسلو.

2- ان يكون المجلس المنتخب له كيان معنوي مستقل عن مجموع اراده الناخبين، يباشر مهامه باستقلال عن هذه الاراده ، فدور الناخبين ينتهي باختيار الممثلين، ولا يملكون بعد الانتخاب عزل الممثلين؛ اي حل البرلمان، او عزل رئيس الجمهوريه ، او حتى الادعاء ان القانون الصادر عن البرلمان المنتخب يخالف اراده الامه ، لان الذي يعبر عن اراده الامه من الناحيه القانونيه هو البرلمان المنتخب وحده، واذا ما رغب الجمهور بحل البرلمان، ليس له الا ان يتوسل لمن بيده حله طبقا للدستور؛ كان يكون رئيس الدوله ، ليستخدم صلاحياته الدستوريه بحله.

3- لا بد ان تكون مده البرلمان محدده ، فالبرلمان هو المعبر عن رغبات وميول الشعب، ولصدق هذا التعبير ينبغي الرجوع الى الشعب من وقت لاخر، في مده ليست بالطويله ولا القصيره ، حتى يتمكن الشعب من مراقبه البرلمان، من خلال اعاده انتخابه مره اخرى، وهكذا، فاطاله المده تحول دون مراقبه الشعب للبرلمان، كما ان تقصير المده ، تضعف من استقلاليته، وتضاعف من خضوع النواب للناخبين رغبه في اعاده انتخابهم مره ثانيه ، فلا بد ان تكون المده وسطا بين الامرين، والغالب يحدد في البرلمان باربع سنوات او خمس، كما هو الشان بالنسبه لمده المجلس الفلسطيني، التي هي خمس سنوات، والاصل ان يعاد انتخاب المجلس مره ثانيه لمده جديده ، ولكن تم تجديد المده للمجلس لعدم استقرار الاوضاع، وللضروره التي اقتضت ذلك.

4- النائب في الديمقراطيه النيابيه ليس ممثلا عن الناخبين في دائرته، ولا وكيلا عنهم، ياتمر بامرهم، ويلزم رايهم، لهم حق عزله متى رغبوا في ذلك، بل هو ممثل عن الامه باسرها، يضع نصب عينيه الصالح العام عندما يبدي رايه وان خالف راي ناخبيه، او مصالحهم، وعلى خلاف ما كان سائدا في فرنسا قبل الثوره الفريسه ، حيث كان النائب لا يمثل الا الناخبين في دائرته الانتخابيه ، ياتمر بامرهم، ويلتزم رايهم، ويحرص على تحقيق مصالحهم، فهو وكيل عنهم، لا يجوز له ان يخرج عن حدود وكالته، والا كان لهم حق عزله، واستبدال غيره، فقد كان النائب يوقع استقالته على ورقه بيضاء يسلمها للناخبين، لتكون تحت تصرفهم، يستخدمونها متى ارادوا، مما يجعل النائب تحت سيطره الناخبين الفعليه ؛ يخطب ودهم، ويتقيد بارائهم لضمان بقائه مده الانتخاب، او اعاده انتخابه مره ثانيه .

صور الديمقراطيه  :

الديمقراطيه باعتبارها حكم الشعب او حكومه الشعب لها صور مختلفه ؛ فهي اما ان تكون مباشره ، او نيابيه ، او شبه مباشره .

الديمقراطيه المباشره :

هذه الصوره هي اقدم صور الديمقراطيه ، ويعبر عنها بالديمقراطيه المثاليه ، وفيها يتولى افراد الشعب مباشره بانفسهم جميع السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه ، وهي التي كانت مطبقه عند اليونان قديما، حيث كان المواطنون الاحرار الذكور الذين لهم حق مباشره الحقوق السياسيه يشكلون الجمعيه الشعبيه ، يجتمعون في السنه عده مرات، بطريقه دوريه منتظمه ، لاداره شؤون البلاد داخليا وخارجيا، فينظرون في وسائل السلم والحرب وابرام المعاهدات، وتشريع القوانين، وتعديلها، وتنفيذها، وتوليه الرتب، وتعيين القضاه وتسيير الامور العامه .
وهذه الصوره من الناحيه العمليه يتعذر تطبيقها الان؛ لصعوبه جمع الناس في صعيد واحد، لبحث الامور التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه ، ولتعذر مباشره الشعب بنفسه جميع وظائف الدوله ، بل ان ممارسه الشعب بنفسه للوظائف الاداريه يكاد يكون مستحيلا، لذا، فان هذه الصوره لم تعد قائمه الان، الا في بعض مقاطعات سويسرا قليله العدد.

الديمقراطيه النيابيه :

الديمقراطيه النيابيه هي الصوره السائده في العالم الان، وفيها لا يتولى الشعب مباشره حكم نفسه بنفسه، كما في الديمقراطيه المباشره ، وانما يمارس الحكم ووسائله واداره شؤون البلاد عن طريق نوابه وممثليه الذين انتخبهم .

الديمقراطيه شبه المباشره :

تقوم الديمقراطيه شبه المباشره على اساس وجود برلمان منتخب، يمارس مهامه وصلاحياته، ولكن بعض الامور الهامه ترد الى الشعب ليقول كلمته فيها، فالناخبون في ظل هذا الشكل من اشكال الديمقراطيه يشكلون سلطه رابعه الى جانب السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه ، وبهذا يزداد نفوذ الناخبين على حساب البرلمان، كان يكون للشعب حق الاستفتاء التشريعي، او السياسي، كان يكون الاستفتاء على قانون دستوري او عادي، او الاستفتاء على امر من امور السياسه غير التشريعيه ، او ان يكون للشعب حق الاعتراض على قانون معين في مده معينه ، يصبح القانون نافذا اذا مضت المده دون اعتراض عليه، والا وجب رده حال الاعتراض عليه الى الجهه التي اصدرته للنظر فيه ثانيه ، او كحق الشعب في اقتراح القوانين، ويسمى بحق الاقتراح الشعبي، والزام البرلمان بمناقشتها، او عزل رئيس الجمهوريه ، واقاله النائب، او حل البرلمان، ففي هذه الصور وغيرها، حسب ما يقرره دستور الدوله ، يكون للشعب باعتباره صاحب السياده مباشره تلك المهام، وان كانت في الاصل في ظل الديمقراطيه النيابيه من اختصاص البرلمان.

كلمه الديمقراطيه  : هي كلمه مشتقه من كلمتين يونانيتين والاولى هي demos(“ديموس”) وهذه الكلمه تعني الشعب ، ومن كلمه اخرى وهي ” kratos ” وهذه الكلمه تعني السلطه وبالتالي تم اشتقاق كلمه ديمقراطيه من خلالهم اي democracy .

للديمقراطيه فوائد عديده منها :

• ان الديمقراطيه تؤدي الى الاستقرار السياسي .

• كما ان الديمقراطيه تعتبر عامل رئيس في تقليل مستوى الفساد .

• كما ان الديمقراطيه ايضا تعتبر عامل رئيس ومهم في تقليل نسبه الفقر والمجاعه .

• وتعد الدول الديمقراطيه من اكثر الدول تطورا .

• كما ان الدول التي تتمتع بالديمقراطيه الكامله تكون مزدهره اقتصاديا .