نظام الاقتصاد الاسلامي

النظام الاقتصادى الاسلامى يهدف الي اشباع اشياء الانسان ضمن اطار من القيم و الاخلاق الاسلامية ، التي تحدث نوع من التوازن بين الفرد و المجتمع الذي يحقق الرقى للانسان و المجتمع فكافة ميادين الحياة .

تعريف نظام الاقتصاد الاسلامي

يعرف نظام الاقتصاد الاسلامى بالسلوك الاسلامى الذي انبثق من العقيدة و الاخلاق الاسلامية فاستعمال الموارد المادية لاشباع الاشياء الانسانية .

ان العقيدة الاسلامية منحت المسلم تصورا للحياة الدنيا و الاخرة و الذي يبحث ذلك التصور فكتاب الله تعالي و فسنة رسولة يجد بها الارشاد و الطريق الذي يجب علي المسلم ان يسلكة لكنة لا يوجد فيهما التفصيل العلمى لجميع الامور الاقتصادية ، هنا ياتى دور الكتب العلمية المتخصصة .

فى حالة النظام الاقتصادى فان هذة الارشادات التي اخذها من العقيدة التي تحددالسلوك الاقتصادى فيما يتعلق بالانفاق و الادخار، قال تعالى : ﴿ولا تجعل يدك مغلولة الي عنقك و لا تبسطها جميع البسط فتقعد ملوما محسورا﴾ الاسراء: 29 .

ان النظام الاقتصادى الاسلامى لا يعمل بمعزل عن الكتاب و السنة النبوية المطهرة ، بحيث يستنبط المسلم القواعد العامة التي تحكم السلوك الاقتصادى من اثناء الايات و الاحاديث النبوية التي يجد من خلالها التوجية الاقتصادي

الاقتصاد بين الاسلام و النظم الوضعية

عند المقارنة بين نظام الاسلام الاقتصادى و النظام الراسمالى نجد ان النظام الراسمالى يسعي اولا لتحقيق المصلحة الشخصية و عندما يحقق المصلحة الشخصية عندها تحقق المصلحة العامة المشتركة بينة و بين المجتمع، يقول العالم الاقتصادى ادم سميث: “اننا لا نتوقع ان يتكرم علينا الجزار او الخباز بطعام العشاء، لكننا نتوقعة من اعتبارهما لمصلحتهما الشخصية ، و نحن لا نخاطب انسانيتهما لكن نخاطب حبهما لنفسيهما، و لانتحدث عن ضروراتنا، لكن عن مكاسبهما “.

الفرق بين النظرة الاسلامية الي الاقتصاد انه يعتبر النشاط الاقتصادى من العبادات حيث ان العمل و الاستثمار و التجارة احدي الوسائل للتقرب الي الله تعالى، و يهتم النظرة الاسلامية الي الاقتصاد بمصلحة الاخرين و المجتمع قبل المصلحة الشخصية ،عن انس رضى الله عنة عن النبى صلي الله علية و سلم انه قال: (لا يؤمن احدكم حتي يحب لاخية ما يحب لنفسه).

سمات النظام الاقتصادي

(1) انه اقتصاد يميز بين الغايات و الوسائل بوضوح تام، فالانتاج و الفعالية الاقتصادية اجمالا موجهة للاستهلاك، لكن الاستهلاك – و هو ما ل النشاط الاقتصادى – ليس اكثر من و سيلة لادامة الوجود الانسانى الفاعل، اما غايات ذلك الوجود فهى اكبر من مجرد الاستهلاك او مجرد النمو الاقتصادي. ان غايات الوجود الانسانى تحددها الاسس الاعتقادية التي يؤمن فيها الانسان المكرم: “ولقد كرمنا بنى ادم…”، الانسان الخليفة : “واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فالارض خليفة “، الانسان الذي يعبد نفسة لخالقه: “وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون”، و هذة غايات ارفع و ارحب من ما ئدة طعامة او خزانة ملابسة بكل تاكيد!! .

(2) انه اقتصاد مختلط تتعايش فية اشكال الملكية الخاصة و العامة معا، توفر الاولي و سائل اشباع الاشياء الخاصة ، كما تشحذ الحافز الفردى للنشاط الاقتصادي، و توفر الملكية العامة : صور الاستخلاف الاجتماعي، و سائل اشباع الاشياء العامة و الشروط المادية اللازمة لانتاج العرض العام.

(3) انه اقتصاد يؤكد الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة فلا اكتناز للنقد و لا احتجاز للارض و لا احتكار للعروض و لا استئثار بالموارد و لا ضرر و لا ضرار… يتاكد جميع هذا من اثناء جملة احكام موضوعية ملزمة .

(4) انه اقتصاد تتعايش فية اسس حقوقية مختلفة ترعي اعتبارى العمارة و العدالة فالعمل و الملكية و الحاجة ، كلها اسس معتمدة فنظام التوزيع الاسلامي، و بترتيب غائى يحقق مقاصده، فالعمل الاقتصادى يعتمد اساسا حقوقيا يحكم مرحلة التوزيع الابتدائي، و العمل و الملكية المكتسبة بطريق مشروع و المدارة بطريق مشروع يحكمان مرحلة التوزيع الوظيفي، بينما تحكم الحاجة مرحلة اعادة التوزيع.

(5) انه اقتصاد يحقق تخصيصا كفوءا للموارد بسبب عدالة نظامة التوزيعى و وظيفية و وسطية نمطة الاستهلاكي، زيادة علي دور الحكومة فتامين الرفاهية الاجتماعية و مسؤوليتها عن العرض العام.

(6) انه اقتصاد تقترن فية الكفاءة الاقتصادية بالعدل التوزيعى لانة يحشد كل موارد المجتمع للفعالية الاقتصادية و لانة يعتمد نظاما توزيعيا يؤكد الوظيفة الاجتماعية للموارد، و يؤكد اقتران عائدها بالعمل او المخاطرة ، كما انه يؤكد مبداية اعادة التوزيع علي نحو موسع و حازم من اثناء اوسع عملية اعادة توزيع عرفها الاجتماع الانساني.

(7) انه اقتصاد يشترك فية التوجية الاخلاقى مع الضوابط الموضوعية فصياغة السلوك الاقتصادى فالفرد تلزمة الدولة موضوعيا بالسلوك المرضي، لكنة مندوب لذا و ما جور علية من اثناء منظمة القيم التي يؤمن بها.

الملخص

ان النظام الاقتصادى الاسلامى لا يعمل بمعزل عن الكتاب و السنة النبوية المطهرة ، بحيث يستنبط المسلم القواعد العامة التي تحكم السلوك الاقتصادى من اثناء الايات و الاحاديث النبوية التي يجد من خلالها التوجية الاقتصادى للرقى بالفرد و المجتمع

واعتبر النظام الاقتصادى الاسلامى هو من انجح الانظمة الاقتصادية لما يتمتع و يرتبط بضوابط معينة تحقق الحقوق و التوازن فكافة الميادين الاقتصادية و تناسب كل الفئات و كل مجالات الاقتصاد كما انه يهدف الي العمل لاشباع احتياجات الفرد ، و التي تندرج تحت اطار القيم و الاخلاق الاسلامية ، بحيث تحقق بذلك توازن بين الشخص و المجتمع ، و التي بذلك ممكن ان تحقق للفرد و المجتمع الرقى فجميع مجالات و ميادين الحياة ، كما ان النظام الاقتصادى الاسلامى اتسم بعدة سمات و منها بان الاقتصاد الاسلامى يميز بين الغايات و الوسائل بحيث انها تكون بوضوح تام ، كما ان من السمات التي اتسم فيها النظام الاقتصادى الاسلامى بانة مختلط كما انه تتعايش فية كل اشكال الملكية من عامة و خاصة و فو قت و احد اي معا ، كما ان النظام الاقتصادى الاسلامى يوكد علي الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة فكل ذلك و غيرة من سمات يؤدى الي ابراز و تفوق النظام الاقتصادى الاسلامى عن غيرة من نوعيات الاقتصاد .