تعتبر سوق الاوراق المالية قناة مهمة لتمويل الاستثمار لكونها تمثل سوقا لتراكم راس المال و هذا لقدرتها علي توظيف رؤوس الاموال, كما هو علية الحال فالمجالات الاستثمارية الاخرى, من جهة و لارتباطها الوثيق و المهم باقتصاديات السوق من جهة اخرى, الي جانب بروز ظاهرة تقويم اسعار صرف العملات و اسعار الفوائد علي الصعيد الدولي, و الذي ادي فالعديد من الاحيان الي عدم و جود اية عوائق امام تدفقات رؤوس الاموال بهيئة ادوات ائتمانية و ادخارية متنوعة و عملات اجنبية , سيما و ان تطور الاسواق المالية هذة جاء فاعقاب التطورات الاقتصادية و اتساع حالات الانفاق الاستهلاكى و الاستثماري, حيث ظهرت مؤسسات لتوظيف المدخرات فالمجالات الاقتصادية الانتاجية المختلفة , باعتبارها حلقة و صل بين الافراد و المؤسسات المختلفة التي تقوم بالادخار و بين المشروعات المنتجة فالاقتصاد.
هيكل التعامل فاسواق الاوراق المالية الدولية .
يعتبر الاستثمار فسوق الاوراق المالية من بين المجالات الاستثمارية المهمة التي تستلزم و ضع الاسس الكفيلة بانجاح العمليات الاستثمارية فهذا المجال, و هذا لتحقيق الاختيار الناجح لتشكيلة الاوراق المالية فالسوق دون التضحية بالعائد المتوقع من و راء تلك الاستثمارات. و بذلك فان القرار الاستثمارى فهذة السوق مرهون بجملة من المعطيات منها:
1. مقدار العائد: و هو ما يعكس حجم الارباح او الخسائر التي يحصل عليها المستثمر و التي غالبا ما يعبر عنها كنسبة مئوية من رؤوس الاموال المستثمرة .
2. درجة المخاطر: و تمثل احتمالات المخاطر المتوقعة او ما يسمي بعنصر عدم التاكد (Uncertainty) فمجال تقييم المشروعات, اذ ان الاسهم التي تحمل عوائد او مردودات مماثلة ليست بالضرورة تحمل نفس معدلات الخطورة , مما يدفع المستثمر الي و ضع تقييم للوصول الي حالات من الموازنة بين معدلات الارباح و ما ينشا عنها من مخاطر و بالشكل الذي يجعل قرارة اقرب الي الصواب.
3. الوقت: ان شراء الاوراق المالية محدودة بفترة زمنية حيث يتحدد بموجبها الوقت الذي يحتفظ فية المستثمر بالاسهم و السندات, اذ ان عامل الزمن يرتبط بنوع الشركة , و نظرة المستثمر و توقعاتة لنموها و تطورها, و كذا ممكن تحديد المتحكمات الاساسية فسوق الاوراق المالية بما ياتي:
ا. سعر الفوائد : يؤثر اختلاف سعر الفوائد بشكل معاكس علي اسعار الاوراق المالية ، اذ ان ارتفاع اسعار الفوائد يؤدى الي انخفاض عمليات التعامل فالاسواق المالية , و بالعكس فان انخفاض اسعار الفوائد يعمل علي ترويج التعامل فالاسواق المالية , اما قياس درجة تلك المؤثرات فيتم باستعمال نسب التغير فالاصول و الخصوم التي تتاثر بتلك التغيرات او التذبذبات.
ب. السيولة : و هى الموجود النقدى المتوفر لدي المستثمر او المصرف او المؤسسة المالية و بالشكل الذي يضمن سد الاحتياجات بحيث لا يضطر لبيع الاوراق المالية التي بحوزتة و التي ربما تسبب الخسارة احيانا و يتم قياس السيولة بالتعرف علي نسبة الاستثمارات المالية الي مجموع الودائع او الموجودات.
ج. الائتمان: يبرز دور ذلك المتحكم فالمصارف و المؤسسات المالية فحالات عدم قدرة الجهة المصدرة للاوراق المالية علي السداد فالاوقات المقررة و خاصة عند اختلاف التوازن ما بين القروض و الائتمان و نسبة الخسائر فالقروض.
د. راس المال: و يمثل حالة القدرة او عدم القدرة علي تغطية اقيام الاوراق المالية المصدرة و لا سيما عندما تكون هنالك خسائر؛ الامر الذي يتطلب الاهتمام بهذا العنصر و مراقبة حقوق الملكية التي يتمتع فيها البنك او المؤسسة المالية او الفرد المستثمر.
هذا و يحتاج المستثمر الذي يريد خوض التعامل فالاسواق المالية الدولية الي مجموعة من المعلومات تتيح له فرصة اتخاذ القرار بمعرفة كاملة بالملابسات الناتجة عما يتخذة من قرارات. تلك المعلومات التي ممكن تقسيمها الي ما هو سابق لاتخاذ قرار الاستثمار, و ما هو لاحق له, و لا سيما تلك التي تتيح للمستثمر تقدير ما يختارة و ما لا يختارة من اوراق ما لية او سندات بما فذلك المعلومات التي تهيئ له متابعة عناصر محفظته, و ما يصدر من نشرات تلخيص لخصائص اسهم الشركات و السندات المطروحة , و اوضاع الهيئات المصدرة و ايضا اوضاع الاكتتاب نفسه, الا انه غالبا ما تتسم هذة السوق (السوق الدولية للاوراق المالية ) بعدم و ضوح ما هية المستثمرين و معرفة ما يتخذونة من مواقف و ما يتبعون من سلوك حتي من اثناء مصادر الاعلام المتوفرة , و خاصة بالنسبة الي المؤسسات المالية المشتركة فالبنوك الكبري و صناديق الاستثمار التي بدات تلعب دورا فسوق الاسهم و السندات الدولية لا تفصح الا نادرا و بصورة مبهمة عن السياسة التي تنتهجها بشان الاستثمار و التي كثيرا ما تعتمد علي عنصر الحدس و تاثير العوامل النفسية , ذلك الي جانب التعامل السطحى بالمعلومات المتوفرة , و بناء علية فان مسالة التعامل فهذة الاسواق يعتمد علي امرين هما:
الاول: اهمية الدور الذي يلعبة تجار الاوراق المالية و بيوت السمسرة بشان توجية المستثمرين و تقديم النصح اليهم و مساعدتهم فطريقة ترشيد و اتخاذ قراراتهم.
والثاني: اهمية العمل علي زيادة و عى المستثمرين بما هم يقومون بة او يقدمون علية و ضرورة العمل علي زيادة المامهم بمختلف جوانب السوق التي يريدون الاشتراك او التعامل فيها.
حيث ان سوق الاوراق المالية الدولية تعتبر مؤسسة مستقلة تحكمها ظروف فنية مختلفة اذ ان الوضع الاقتصادى للشركة او حتي الوضع الاقتصادى ككل لا يعكس بالضرورة اتجاهات الاسعار- كما هو شان السوق السلعية – فقد يصبح و ضع الشركة جيدا و ايضا الوضع الاقتصادى متينا الا ان الاسعار ربما تتجة نحو الهبوط, و العكس صحيح, فالتحركات الدورية فالاسعار ربما تتاثر باحداث فنية او سيكولوجية او عاطفية غير منظورة . و من هنا برز قسمان من الاسهم و السندات فالسوق المالية , فئة منها تتجاوب مع حركة السوق و ببطء، و فئة اخري تتحرك بصورة اكثر فاعلية فمثل تلك الظروف؛ فالتحليل الفنى للسوق يتطلب تحديد اروع الاوقات للدخول فالسوق, و هى التي تبين الفرق ما بين المستثمر الناجح و المستثمر غير الناجح.
الية التعامل فاسواق الاوراق المالية الدولية .
تصدر الاوراق المالية اما مقومة بعملات حقيقية متداولة فدولة من الدول و ذلك هو الغالب اما بوحدات نقدية “حسابية ” او “مركبة ” لا تتداول بالفعل و انما تستعمل فقط كوحدات للقياس، و هذا لما لها من مزايا العملات الحقيقية لتجنب ما ربما يطرا علي العملة من تقلبات ربما تضر بمصلحة المتعاملين فالسوق المالية و يتم التعامل فيها فهذة الاسواق علي و فق مؤشرات يتم علي ضوئها تحديد التوجهات التي يمارسها المستثمرون و المضاربون و المحللون الماليون فالاسواق المالية … و هي:
* المؤشرات الاقتصادية : تتاثر حركة اسعار الاسهم و السندات فالسوق المالية بالمؤشرات الاقتصادية التي تعكس بدورها مدي صحة التكهنات و التوقعات فالسوق, كحالة الاعلان عن ميزانية ما لية ضخمة او نهج استثمارى طموح, و الذي يعنى توقع ارتفاع الاسعار بشكل عام, كما ان القيام بضخ اموال اضافية للسوق من شانة ان ينعكس علي حالة و اوضاع الاوراق المالية فالبورصة فالبلدان السائرة فطريق النمو و كذا فاعتماد احصاءات الانتاج الصناعى او الناتج القومى او الدخل القابل للتصرف كمؤشرات فاسواق البورصة فالدول المتقدمة .
* المؤشرات النقدية و المالية : و هى من اهم المؤشرات لمعرفة اتجاهات الاسعار فالسوق المالية اذ ان ارتفاع اسعار الفوائد يؤدى الي توجة المستثمرين نحو الايداع فالمصارف, و القيام ببيع اسهمهم فالسوق فيزداد المعروض منها و تنخفض اسعارها فحين تتجة الاموال نحو السوق المالية فحالة هبوط اسعار الفوائد فالمصارف او تحويلها الي سوق السندات. كما ان زيادة عرض النقد سواء اكان فاقتصاديات الدول السائرة فطريق النمو او المتطورة تؤدى الي ارتفاع اسعار الاسهم و بعكسة فان انخفاض معدلات نمو عرض النقد سوف يعمل علي انخفاض اسعار الاسهم, و علية فان تدخل البنوك المركزية فتوسيع عرض النقد او تقليصة ينعكس علي تحول اسعار الفوائد نحو الارتفاع او الانخفاض و من بعدها التاثير علي اتجاهات الاسعار فالسوق المالية تبعا لذلك.
* حجم التداول فالبورصة : ان عدد الاسهم و السندات المتداولة فالسوق المالية يحدد قوة السوق و توقعات صعودة او هبوطة بالمستقبل اذ ان كثافة حجم التداول تعنى تفاؤل المستثمرين و اقبالهم علي الاستثمار فالسوق و ما يتبعة من ارتفاع فالاسعار نتيجة لذلك. اما اذا حققت السوق تقدما او عرضا و لم يرافقة تداول كثيف, فعندها تبقي الاسعار علي حالها او تتجة نحو الانخفاض بسبب الجمود النسبى للمشاركة , و بالتالي توجة المستثمرين نحو تصفية استثماراتهم حيث تستمر الاسعار باتجاهات النزول. و من هنا يتبين لنا بان كثافة التداول و زيادة الاسعار هى التي تولد الطلب و التي يعقبها حصول الزيادات المتتالية بعد ذلك… فالطلب اذا ليس و حدة الذي يؤدى الي زيادة الاسعار فالاسواق المالية … و كذا فان لهذة السوق خصائص تختلف عما هى علية فالاسواق الاستثمارية و اسواق السلع الاستهلاكية و هى التي تعكس فاعلية الية العملية الاستثمارية فتلك الاسواق, و المتمثلة بما ياتي:
* الطابع الفردى لهذة الاسواق مما يجعل المستثمر يواجة اطرافا قوية فجانب الاصدار و التسويق ممثلة بالهيئات العامة و الشركات الكبري و هى التي لها القدرة علي الخوض فالسوق الدولية .
* انه من الصعب علي المستثمر ان يلم الماما كافيا بالاوضاع السائدة فالاسواق بصفة عامة و ايضا باوضاع الهيئات التي يستثمر اوراقها و كثيرا ما يعتمد المستثمر فهذا الشان اما علي بضعة معلومات عامة و اما علي نصائح و ارشادات المتاجرين بالاوراق المالية . ذلك اذا ما علمنا بان غالبية المستثمرين يلتجئون الي خدمات المتخصصين نظرا لما يفرضة هؤلاء من شروط و من رسوم قلما ترتبط بنوعية الاداء و فعاليته.
* يحتاج حملة الاوراق المالية و خاصة حملة السندات الي تشديد حمايتهم ليس من المخاطر فالسوق العادية و الناجمة عن تغير سعر الفوائد او اسعار الصرف او ائتمان الاوراق المالية , و انما المخاطر الناجمة عن تخلف المدينين (وخاصة فسوق السندات) عن اداء التزاماتهم, و المتمثلة فصعوبة الحصول علي العملات الاجنبية عند التسديد او التاخر عن دفع الفائدة و الاقساط, او فرض الرقابة علي الصرف او فرض الضرائب, كالضرائب علي التحويلات و غير ذلك.
تحليل و اقع الاستثمار فالاسواق المالية الدولية .
لقد اصبح الاقتصاد العالمي, ازاء الاهمية المتزايدة لراس المال فصناعة الخدمات المالية بمكوناتها المصرفية و غير المصرفية , اداة تحركها مؤشرات و رموز البورصات العالمية (داوجونز، ناسدك، نيكاي، داكس، كيك…) و التي تؤدى الي نقل الثروة العينية من يد مستثمر الي احدث دون عوائق او حتي عبر الحدود الجغرافية حيث الحركة المستمرة لرؤوس الاموال الباحثة عن الربح امام فوائضها المتراكمة و توفير ضمانات لاصحاب هذة الاموال و تنويعها من اثناء الاليات التي توفرها الادوات المالية و التحكم فالاسواق المختلفة . فعلي سبيل المثال لا الحصر اشارت تقارير البنك الدولى الي ان حجم التعامل(1) علي الصعيد العالمى بلغ لسوق (اليورو- الدولار) حوالى (300) مليار دولار فيوم العمل الواحد، اي ما يقارب (75) تريلون دولار فالسنة فحين لم يتجاوز حجم التجارة فقطاع السلع و الخدمات (3) تريلون دولار حتي اضحت خطرا يهدد اقتصاديات العالم؛ فقد اثبتت تجارب عقد التسعينات من القرن الماضى ان هذة الحركة للكميات الهائلة من رؤوس الاموال كثيرا ما ادت الي حدوث ازمات و صدمات ما لية مكلفة (فى المكسيك، النمور الاسيوية ، البرازيل، روسيا…) و المتمثلة في:
– المخاطر الناجمة عن التقلبات الفجائية للاستثمارات فالاسواق المالية الدولية و خاصة قصيرة الاجل منها.
– مخاطر التعرض للمضاربات فالسوق.
– مخاطر هروب الاموال الوطنية .
– مخاطر دخول الاموال القذرة (غسيل الاموال).
– اضعاف السيطرة علي السياسات الوطنية فمجالات السياسة النقدية و المالية .
وهكذا استاثرت القوي العظمي للاستثمار بثروات العالم و اسواقة ساعدها فذلك ازدهار شبكات الاتصال و نقل المعلومات التي يوفرها التقدم التقنى الهائل فربط الاسواق المالية العالمية مما يسمح للمستثمرين الاستجابة للتطورات التي تحدث فالاسواق بصفة انية و فورية . و بسبب ظاهرة التضخم النقدى الذي يعتبر من الخصائص الهيكلية للحياة الاقتصادية الجديدة فشتي دول العالم و الذي ادي بدورة الي ارتفاع التكاليف اللازمة للاستثمار الي جانب حاجة رؤوس الاموال الي توسيع نشاطاتها و عدم قدرة الادخارات من الجانب الاخر لتلبية حجم الاستثمارات المطلوبة , فليس هنالك من سبيل سوي الاسواق المالية للحصول علي الاموال اللازمة لمواجهة هذا الطلب لتنفيذ الاستثمارات, يتم بواسطتها اجراء الصفقات من اثناء قيام المستثمرين ببيع حصصهم او زيادتها بالشراء… و كذا نشطت السوق المالية كاداة ما لية حديثة , و ما رافق هذا من دعوات لالغاء التنظيمات القانونية و التشريعية التي تقف فسبيل ترويج اقتصاديات السوق, و ممارسة العمليات المصرفية و المالية علي نطاق و اسع و من بعدها التسريع فحركة تدفق رؤوس الاموال عبر الحدود, مما خلق اتساعا فنطاق التعامل بالاوراق المالية بانواعها المختلفة ، لتتحول اجزاء من حجم رؤوس الاموال المتداولة الي المضاربة عالميا فاسواق العملات و البورصات و الاوراق المالية و الاسهم و السندات و البيوع المكشوفة ؛ الامر الذي جعل التعامل فالاسواق المالية الدولية يتطلب المراجعة المستمرة للمفاهيم و الاثار لا بل و الستراتيجيات المتبعة فغالبا ما يتم التعامل فهذة الاسواق ضمن عملية مقصودة تحركها القوي الراسمالية لتحقيق مصالحها بما فذلك تحرير التجارة و فتح الاسواق الدولية امام الانتقال الحر للسلع و الخدمات و هذا عن طريق اللاعبين الاساسيين فهذة الاسواق الدولية التي تقود عمليات الاستثمار و اجراءات البيوع و السمسرة و المضاربات المالية المتمثلة في:
اولا. * الشركات الكبري عبر الوطنية .
ثانيا. * عمليات غسيل العملة (غسيل الاموال).
اولا: دور الشركات الكبري عبر الوطنية . علي اثر الازدهار الاقتصادى فاعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية = برزت ظاهرة انتشار ما يسمي بالشركات متعددة الجنسية او الشركات عبر الوطنية (اغلب هذة الشركات امريكي، او اوربي، ياباني) امتدت نشاطاتها الي انحاء مختلفة من العالم و اقامت لها فروع و شركات تابعة فالدول المضيفة بحثا عن فرص اوسع للعمل حتي اضحت تمثل فالوقت الحاضر اهم عوامل تطور النظام الاقتصادى الدولي؛ نظرا لما تتميز بة من قدرات و اسعة تدفعها للكشف عن فرص الاستثمار و استغلالها و توسيع نشاطاتها, حتي تجاوز حجم المبيعات السنوية لبعض هذة الشركات كشركة (2) جنرال موتورز مثلا حجم الناتج القومى الاجمالى لكل من سويسرا + الباكستان + جنوب افريقيا… و مبيعات شركة شل تجاوزت حجم الناتج القومى الاجمالى لكل من ايران + فنزويلا + تركيا… علما بان هذة الارقام تعود الي ما يزيد علي عشر سنوات مضت. اي ان اية مقارنة مشابهة تجريها بارقام اليوم سوف تعطينا تقديرات اضخم بعديد مما اشرنا اليه, سيما و ان هذة الشركات تمارس عملها حرة و ليس هنالك من حدود لسيادتها الانتاجية و التوزيعية و التبادلية و التسويقية تساعدها فذلك شبكة الاتصالات و المعلومات المتطورة و التي اعطتها قوة تكنولوجية و قدرة اقتصادية هائلة ؛ الامر الذي ينطوى علي المزيد من هيمنة راس المال و ما يتبعها من سيطرة و قدرة علي التلاعب و اعلاء الربح كحافز اساسى من اثناء سعيها الى:
– العمل علي خلق بيئة نقدية و ما لية تتفق مع الاقتصاد الراسمالى العالمى و منع اية قيود مؤسسية او قانونية او اجرائية مفروضة علي الاسعار المحلية و العالمية تحرف الية السوق عن اداء دورها فمجالات التمويل و الانتاج و التجارة و الاستهلاك.
– تشجيع الاندماج فالاقتصاد الراسمالى العالمى من اثناء حرية انتقال رؤوس الاموال و التجارة الدولية .
– دعم السوق العالمية الحرة و الترويج لها حيث يصبح الفاعل الاكبر و باقوي صورة الشركات متعددة الجنسية العملاقة و اللاعبون الكبار فاسواق المال الدولية . من هنا يتضح فن اللعبة فالاسواق المالية الدولية من اثناء هذة الشركات و علي الشكل التالي:
1. تصاعد اتجاهات و حركات رؤوس الاموال الغربية و الشركات من ذلك النوع بمساعدة شبكة الاتصالات و المعلومات, يوضح مصادر القوة الهائلة التي تتيح للاحتكارات العملاقة اختراق الاسواق العالمية بما بها اسواق الاوراق المالية عن طريق تحركات و انشطة و تفاعلات لزيادة قدرتها علي المناورة فالتعامل بهذة الاسواق باتباع اسلوب تشجيع المضاربة فالبورصات علي الاسهم و السندات من اجل تشغيل الكتل المالية الهائلة المتحركة من الاموال ذات الاصول المصرفية و التي تفوق فقيمتها مجموع قيمة التجارة العالمية بما لا يقل عن ثلاثين مرة (من السلع و الخدمات المنظورة و غير المنظورة ) و ذلك يعنى انه اذا كان مجموع قيمة التجارة السلعية علي مستوي العالم هو ثلاثة تريليون دولار (كما بينا) فان حجم الاستثمارات المطروحة فمجال البورصات و الاسهم و السندات، و فالنقود الالكترونية او بطاقات الائتمان التي يتعاملون فيها فتلك الاسواق لا يقل عن (100) تريليون دولار و التي تكون بدورها بعيدة عن سيطرة اغني البنوك المركزية فالعالم… (3).
2- ان تحركات و انشطة الاحتكارات التجارية و الصناعية و المعلوماتية و الاعلامية الغربية ذات القدرات المفزعة كانت تتم فاتجاة محاولة تجاوز او عبور الحدود و تطال السيادة الوطنية (4) للدول و المجتمعات و فيما يعرف ب(Transborder trends) و ربما كان مجال تلك الانشطة و التحركات ينطلق من اقامة فروع للشركات العملاقة المتعددة الجنسيات لممارسة كتلك الاعمال و بالكيفية التي تمليها هذة الشركات, لتسهيل مهمات تحركات القوي الاعظم للهيمنة علي اقتصاديات العالم عن طريق الشركات الكبري كاحد الاساليب المهمة للسيطرة علي تدفقات رؤوس الاموال و الاستثمارات, و التحكم فمسارات اسواق البورصة فالعالم بما بها اسواق الاسهم و السندات؛ اذ انها و الحالة هذة تعتبر المستفيد من هذة الاسواق و خاصة ما يتعلق منها برؤوس الاموال المستثمرة بالعمليات المالية التي تعكسها الية العمل فاسواق المال الدولية و التي تتجلي باقوي صورة فالشركات عابرة الجنسيات العملاقة و اللاعبين فالاسواق المالية الدولية .
ثانيا: دور عمليات غسل العملة (غسل الاموال).
غسيل الاموال يعنى القيام بعملية استثمار عملة محصلة بشكل غير قانونى من قبل طرف ثالث لطمس هوية مصدرها, علما بان مصدر هذة الاموال هو فعل اجرامي… و يتم استغلال هذة الاموال فمجالات قبول الودائع، و الحوالات المصرفية ، اصدار و سائل الدفع المصرفية ، الضمانات و الالتزامات المالية ، الاتجار لحساب الغير او للحساب الخاص، التحويل الخارجي، السمسرة النقدية ، ادارة المحفظة النقدية ، امتلاك و ادارة السندات المالية و غيرها من الانشطة المصرفية . و تشير البيانات الاولية الي ان هنالك (-,9) تريليون دولار امريكى من انتاج العالم ينفق فما يعرف ب”اقتصاد الظل” او الصفقات التي لا تخضع للضرائب و لا تسجل فالدفاتر الرسمية و التي تضم الدخل القانونى غير المسجل للصفقات المدفوعة نقدا من جهة الدخل غير القانونى لنشاطات التهريب و المخدرات و غيرها. و يتم غسيل الاموال علي ثلاث مراحل:
المرحلة الاولى: توظيف الاموال غير المشحلوة علي شكل ايداعات بالبنوك و المؤسسات المالية او شراء الاسهم و السندات.
المرحلة الثانية =: اخفاء المصدر الحقيقى للاموال عن طريق اجراء سلسلة من المعاملات المالية .
المرحلة الثالثة : اعادة و ضع الاموال غير المشحلوة بعد غسلها.
هذا و تعتبر اسواق المال الدولية من اهم المجالات التي تمكن لهذا النوع من الاموال ممارسة نشاطها حيث تصعب متابعتها و مراقبتها او حتي محاصرتها فهذة السوق نظرا لاندماجها فشبكة الانشطة المالية و المصرفية التقليدية و يزداد الامر صعوبة بالنسبة للمدفوعات الالكترونية المجفرة (بطاقات الائتمان الذكية ) و ايضا ما يتعلق بانظمة الدفع عبر الانترنيت, كما ان غاسلى الاموال لا يهتمون بالجدوي الاقتصادية للاستثمار بقدر اهتمامهم بالتوظيف الذي يسمح باعادة او استمرارية تدوير الاموال, و هو ما يشكل خطرا علي مناخ الاستثمار و خاصة فالاسواق المالية المتمثلة فاسواق الاوراق المالية من الاسهم و السندات اذ ان حركة الاموال المطلوب غسلها دون مراعاة الربحية ضمن حيز هذة الاسواق سوف يؤدى الي ارباك السوق و ترويج عملية المضاربات ما بين المتعاملين فالسوق و خلق حالة من المنافسة غير المتكافئة مع المستثمرين حيث ان عملية غسل الاموال لضخامة مبالغها تؤثر علي اسعار الفوائد و اسعار الصرف و ما يعكسة هذا من تباين سريع فاسعار الاسهم و السندات و تبدلاتها و بالتالي الوقوع فمطب الخسارات او الانسحاب من السوق او افلاس بعض المستثمرين؛ نظرا للحجم الكبير الذي تحتلة الاموال المغسولة فالاسواق المالية الدولية , سيما و ان هنالك عصابات و شبكات و منظمات دولية ذات امكانيات هائلة متخصصة فعمليات خلق الاموال القذرة , و تبييضها- غسلها- بفضل العولمة المالية عن طريق انتقال الاشخاص و التحويلات المصرفية و انتقال رؤوس الاموال… و تقدر منظمة الامم المتحدة الارباح المتولدة عن الجريمة المنظمة بحدود تريليون دولار امريكى سنويا, و يعاد غسل خمس ذلك المبلغ الضخم فالاقتصاد العالمى اي حوالى (200) مليار دولار سنويا. و من ابرز عمليات التعامل هذة ما يحصل فمجال الاسواق المالية و المؤسسات المالية التي تمارس الحسابات السرية المالية و المصرفية حيث يتم غسل الاموال و تبييضها عبر و سائل الدخول فعمليات شراء الاسهم و السندات (سلسلة من عمليات البيع و الشراء) و ما تعكسة كهذة العمليات من اثار سلبية علي عمليات التداول و التعامل فتلك الاسواق. و يزداد الامر خطورة اذا ما علمنا بان شبكات غسيل الاموال القذرة توظف عددا كبيرا من المستشارين القانونيين الاقتصاديين و الماليين و السماسرة لادارة و متابعة عمليات التعامل و خاصة من اثناء المؤسسات المالية و البنوك (Off sure) التي تقوم باصدار فواتير و شهادات استعمال نهائى مزورة لاخفاء مصدر هذة الاموال, و ما يتبعة من ارباك للاسواق المالية الدولية نتيجة لحصول التغيرات المفاجئة و السريعة فاسعار الاسهم و السندات و اقيام المبادلات بشكل عام. تلك هى حال اسواق المال الدولية و ما تعانية عمليات الاستثمار بها من حالات المنافسة غير المتكافئة و المضاربات و التلاعب مما يجعلها تحت و طاة تحركات الكتل المالية المفزعة و تدفقات رؤوس الاموال و تنامى قدرة الفاعلين الاقوي علي صعيد راس المال العالمي, لتشكل امبراطورية الراسمال النقدى المستقل عن الراسمال الصناعى و البضاعى (5) و كذا يتم الاستئثار بموارد الاسواق المالية الدولية و مردوداتها من اثناء عمليات الاستثمار و المضاربة فتلك الاسواق.
